بيان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل تصنف كجريمة جنائية دولية بحق اعلاميين سوريين
كتبها Administrator الاثنين, 27 يونيو 2016 14:48
بيان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل تصنف كجريمة جنائية دولية بحق اعلاميين سوريين
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , ببالغ القلق والاستنكار, المعلومات المدانة والمؤلمة, حول استمرار ما يسمى ب" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بارتكاب ابشع المجازر والاعمال الإجرامية والتي تندى لها جبين الانسانية, حيث ان مجمل اعمالهم ترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية, واخرها قيام مسلحي ما يسمى بتنظيم "داعش" ,بإصدارهم توثيقا لجريمة دموية جديدة ,يوضح قيامهم بقتل خمسة نشطاء اعلاميين من مدينة دير الزور, وبطرق مختلفة، كل واحدة تفوق سابقتها وحشية ودموية. فانتقلوا من الذبح إلى الصعق بالكهرباء إلى التفجير.
فقد اظهر الشريط المصور الذي نشره التنظيم ,قيام مسلحين تابعين للتنظيم بقتلهم كلا من النشطاء الاعلاميين:
1) السيد : سامر محمد عبود, من مدينة دير الزور، البالغ من العمر 33 عاما، مدير شبكة تفاعل التنموية للإعلام، الذي اعترف خلال الشريط بعمله الإعلامي وتغطيته للقصف وأخبار الحرب والحالة الاجتماعية لمنطقته، وتم الاجرام بحقه وقتله ذبحاً بالسكين.
2) السيد : سامي جودت رباح 28 عاما، الذي كان يعمل كإعلامي قبل دخول داعش إلى مدينته، وتم الاجرام بحقه وقتله بعد تلغيم جهازه المحمول laptop.
3) السيد : محمود شعبان الحاج خضر, مراسل إذاعة “الآن إف إم”، تم الاجرام بحقه وقتله بوضع أسلاك كهربائية حول رقبته حتى الموت .
4) السيد: محمد مروان العيسى , صاحب إعاقة وناطق رسمي للمدينة، تم الاجرام بحقه وقتله ذبحا بالسكين في منزله.
5) السيد: مصطفى عبد حاسا , إعلامي في مدينة دير الزور منذ عدة سنوات ويعمل بتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان مع منظمة “هيومن رايتس وتش”،وتم الاجرام بحقه وقتله بعدما فخخوا كاميرته التي وضعوها حول عنقه وفجروها.
إننا باسم الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان وباسم اعضاء المنظمات والهيئات المنضوية بإطارها, وباسم عائلاتنا واصدقاءنا, اذ نعزي انفسنا فإننا نتقدم باحر التعازي القلبية , الى ذوي الضحايا المغدورين, واصدقاءهم, فإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة بحق الناشطين الاعلاميين السوريين ,المذكورين اعلاه ,ونعتبرها استكمالا وتواصلا لمسار عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية –داعش " بارتكابهم الجرائم الوحشية بحق المواطنين السوريين, ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين المخطوفين وعلى مصيرهم وحياتهم من سلوكيات وممارسات عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية"داعش" وخصوصا على من يقع بالأسر بين ايديهم, والمشهورة بالفظاعة والشناعة بحق الانسانية من عمليات قتل وإعدامات عشوائية وذبح وقطع للرؤوس وتمثيل بالجثث واغتصاب النساء وسبيهم.
اذ نندد ونستنكر جميع ما تقوم به ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية ,من جرائم مروعة ومذابح جماعية ,فإننا نتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية و للقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية,، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية التي تدمي وتؤلم الضمائر الإنسانية والقلوب الحية، ونشير الى إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ليؤكد في مادتيه الثالثة والرابعة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة ، كما حظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال مادته السادسة انتهاك حق الإنسان في الحياة، مؤكدة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، أما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد تضمن تجريم مجموعة كبيرة من الجرائم من بينها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ان القتل العمد للسوريين والاعتداء على السكان المدنيين، إنما يمثل جريمة ضد الإنسانية، وفقًا لما عرفته لها المادة السابعة من نظام روما، والتي تنص على أن لغرض هذا النظام الأساسي، ما يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ....القتل العمد، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية.
وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية, أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية ، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها, والسلم الأهلي بات فيها مهددًا بعد أن تمت إراقة الدماء ،وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول منطقة الشرق الاوسط.
لابدّ من تطوير الأساليب المعتمدة لمكافحة الإرهاب في التعاطي مع هذا النوع من الإرهاب المتطوِّر. فالتدخل الخارجي لن يساعد في المعركة ضد الدولة الإسلامية. يجب على المجتمع الدولي أن يصبّ جهوده على الكشف عن الاسس والمنطلقات للدولة الإسلامية ,وتعرية روايتها المفضّلة بالخلافة الاسلامية وضرورتها لشعوب المنطقة من اجل تطورها وتنميتها. وذلك عبر توضيح أعمال المجموعة الإرهابية والإجرامية للمجتمعات المحلية.كما ينبغي تفكيك رواية التنظيم عبر الإضاءة على عدم تطابق عقيدته مع قيم الإسلام، ويجب إبطال سلوك الدولة الإسلامية كما لو كانت دولة قائمة بحد ذاتها.
دمشق في 26\6\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته